ماده 16 قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی

مکرر ـ حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می گیرد: الف ـ در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود: ۱ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحساب های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند. ۳ـ اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ۴ـ سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ب ـ کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. پ ـ کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم تکلیف اضافی ندارند. ت ـ ۱ـ کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد می کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. ۲ـ کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض ، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جاری نمی باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می شود و مشمول مالیات نمی باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ث ـ اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد: ۱ـ دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛ ۲ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند. ۳ـ اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی باشند. ۴ـ اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است