ماده 11 قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی

به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ : الف ـ کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خـارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعـاونی هـای اعتبـار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند. اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید. ب ـ صدور اسناد تجاری نظیر چک که می تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد. در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می شود