ماده 14 قانون مالیات بر درآمد
بهره درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنواناز نظر مالیات بر درآمد مقطوعاً ۱۲ درصد محسوب میشود و درآمد حاصله بدون رعایت حداقل بخشودگی به نرخ ۱۲ درصد مشمول مالیات خواهدبود. نرخ مالیاتی درآمدهای اتفاقی از قبیل لاتار و شرطبندی بدون رعایت حداقل بخشودگی نیز به طور مقطوع ۱۲ درصد میباشد. تبصره ۱ - از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان به طور مقطوع یک درصد قیمت فروشو همچنین از کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی داخل شهر یا اطراف و حومه دو و نیم درصد قیمت کل فروش از فروشنده مالیات اخذ میشود اینمالیات در موقع تنظیم سند وصول و صاحبدفتران مکلفند معادل قیمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمایند. (اراضی که یک عشر آن ساختمانقابل سکنی باشد مستغل محسوب میگردد) تبصره ۲ - نرخ سود و یا خسارت تأخیر تأدیه در کلیه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و امثال آنها وهمچنین در معاملات سفته و بروات و هر نوع عمل مرابحهکاری از تاریخ ابلاغ این قانون حداکثر صدی ۱۲ تعیین و دریافت اضافه از این میزان به عنواناجاره یا اجرتالمسمی - اجرتالمثل یا وجه التزام به موجب این قانون ممنوع میگردد. دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم سند زائد بر این میزان به هیچ طریق و عنوانی ندارند بانکها و محاکم و دوایر ثبت و سایر مراجع صلاحیتدار از پذیرفتن وپرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حکم یا اجرائیه نسبت به مازاد این میزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقی که متعاملین برای فرار از مقرراتاین تبصره احیاناً اتخاذ نمایند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و کسانی که از این طریق زیاده از صدی ۱۲ تحصیل سود نمایند و همچنینمتصدی دفتر که از مقررات این ماده تخلف کند کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم میشود. فصل دوازدهم - مالیات بر درآمد حق عضویت در هیاتهای مدیره