ماده 12 قانون مالیات بر درآمد
مقاطعهکار به اشخاصی اطلاق میشود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورتمجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی رابا شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید. اجارهکارها کسانی هستند که معادن - باغات - مزارع - مستغلات یکجا - میادین و امثال آن را از مالک یا صاحب کار با شرایطی که در اجارهنامه قیدگردیده است به منظور بهرهبرداری اجاره نمایند و مالیات این قبیل مؤدیان بدون رعایت حداقل بخشودگی به شرح زیر دریافت میشود: تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بهای کل مقاطعه یا مالالاجاره صدی دو. از ۲۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا مالالاجاره. از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطعه یا مالالاجاره. در مورد هر عمل مقاطعهدهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر را کسر نموده و در ظرف مدت سی روز به اداره دارایی پرداخت و رسید دریافت مینماید. مستأجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجارهداری خود را به اداره دارایی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند. هر شخص یا شخصیت حقوقی و همچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که بهبهاء یا مزد معینی به مقاطعه واگذار مینماید مکلفند به طرز بالا رفتار نمایند. موجر و مستأجر موظف هستند که در ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارند درصورتی که مقاطعهکاران و مستأجرین به غیر از امور مقاطعهکاری به کارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود راجداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت به آن در درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. تبصره ۱ - مالک یا صاحب کار و همچنین پیمانکار و اجارهکار و به طور کلی اشخاصی که قرارداد یا اجارهنامه تنظیم مینمایند موظفند ظرف مدتسی روز از تاریخ تنظیم سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارایی محل خود تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت تخلف طرفین قرارداد متضامناًمشمول جریمهای به مأخذ نصف مالیات مشخصه خواهند بود هر گاه مقاطعهکار یا اجارهکار قرارداد ارائه ندهد و یا اداره دارایی را از خصوصیات معاملهآگاه نسازد میزان مقاطعه یا اجاره به وسیله کارشناس دارایی تعیین و به مؤدی ابلاغ میشود و در صورتی که مقاطعهکار یا اجارهکار به تشخیص کارشناسدارایی معترض باشد حق دارد به کمیسیون تشخیص بدوی شکایت نماید و کمیسیون مزبور پس از رسیدگی رأی خواهد داد و رأی کمیسیون قاطعاست. تبصره ۲ - قراردادهای خرید و فروش که یک طرف آن بازرگان یا شرکت بوده و دارای دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتی محسوب شده و مشمولمالیات مقاطعه نخواهد بود. فصل دهم - مالیات بر درآمد صاحبان وسایط نقلیه موتوری