ماده 1 قانون لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲.۲.۲۷
از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشتنگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲.۲.۲۷ ملغی است. تبصره - به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروههایی که دولت صلاح میداند به ترتیبی که طبق آییننامه اجرایی این قانون مشخصخواهد شد، انگشتنگاری به عمل میآید. آییننامه اجرایی این قانون، به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی