ماده 19 قانون شورای داوری
این قانون قطعی است. مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف ۵ روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.عملیات اجرایی در امور مدنی تابع آییننامهای خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و تصویب خواهد کرد. در امور کیفری مأمورین انتظامی مجری احکام و تصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأمور اجرا موظف بهانجام کمکًًهای لازم میباشند. در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری و سایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی بهمرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت. هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد بر حسبتذکر مشاور رأی خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً برای تأیید و صدور دستور اجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد. مشاور شورای داوری میتواند اجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکومعلیه و خانواده او به مدتی که از ۳ ماه تجاوز ننماید به تأخیراندازد ولی در این مورد هر گاه محکومعلیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تأمینات قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزانمحکومیت، تأمین متناسب (کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول) از او اخذ خواهد نمود. تبصره - شورای داوری میتواند در صورتی که محکومعلیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسنرفتار محکومعلیه تا دو سوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزاد نزد مشاور ارسال دارد.