ماده 152 قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان
قانون مجازات عمومی است. تبصره - هر گاه معلوم شود که یکی از اعضاء انجمن ده یا دهستان بر خلاف نظم و آرامش و امنیت رفتار نموده و یا مخل نظم کشاورزی شدهبخشدار موظف است به محض اطلاع یا وصول شکایت مالک یا نماینده او عضو مزبور را پس از رسیدگی عزل و به جای او دستور انتخاب دیگری رابدهد. ماده بیست و هفتم - در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقرراتاین قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین میتوانند در ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ نسبت به نظر بخشدار تقاضای تجدید نظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث بر عهده فرماندارخواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدید نظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندارخواهند بود. تبصره - چنانچه قراردادهای خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازمالاجراء است. ماده بیست و هشتم - مرجع تجدید نظر در رسیدگی و حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم ومعمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است. و در صورتی که از نظر شورای بخش نیز تجدید نظر بخواهندمرجع طبق مقررات قضایی دادگاه بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجراء است. ماده بیست و نهم - نمایندگان هر انجمن برای مدت دو سال انتخاب میشوند و در صورت فوت یا فقد صلاحیت یکی از نمایندگان شخص دیگریکه واجد شرایط مقرره در این لایحه باشد به جای او انتخاب خواهد شد. ماده سیام - دادخواست شکایت از اعضاء انجمن ده و انجمن دهستان از تخلفات از مواد این لایحه قانونی به انجمن شهرستان داده میشود وانجمن مزبور مکلف است در ظرف پانزده روز به شکایت شاکی رسیدگی نماید و در صورتی که تخلف اداری باشد انجمن دستور اقدام مقتضی میدهدو چنانچه واجد جنبه کیفری یا حقوقی باشد دادخواست را به دادگاه احاله میکند. ماده سی و یکم - مرجع شکایت از انجمن بخش انجمن شهرستان است. ماده سی و دوم - وزارتخانههای کشور. کشاورزی. فرهنگ، بهداری. راه، سازمان برنامه و بانک ملی ایران و بانک کشاورزی و بنگاههای آبیاری وبنگاههای خیریه و سایر سازمانهای دولتی مکلف میباشند که در پیشرفت امور مربوط به این لایحه از حیث کمکهای مالی (در حدود مقررات بودجه) وهمچنین راهنماییهای فکری و کمکهای فنی از قبیل اعزام مأمورین فنی و تهیه نقشههای ساده برای ساختمانهای مورد احتیاج مانند حمام و لولهکشیساده و ساختمان پلهای کوچک و ساده و طبع و نشر مجلات و دستورهای ساده راجع به دفع آفات و بهداشت و غیره مساعدت و تسهیلات به عملآورند. ماده سی و سوم - در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور میتواند به بخشدارشکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد واگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین جلسه انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالکحاضر به کار گماردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برابر سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران محل پرداخت نماید و اگر کشاورز یادارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوقالذکر به تشخیص اهل خبره که از طرفانجمن عمران بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد. ماده سی و چهارم - وجوه صدی ده عمرانی سنوات گذشته که این تاریخ جمعآوری شده جزو صندوقهای عمرانی هر محل خواهد شد که بهمصرف همان محل مطابق این قانون برسد. ماده سی و پنجم - هر گاه افرادی از ساکنین ده اعم از این که شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند و یا نداشته باشند در مقام اخلال وتحریک برآیند و امور اجتماعی و زراعتی ده را مختل سازند و موجب شکایت مالک یا کدخدا و انجمن ده شوند به شکایت یکی از آنها انجمن بخش ولدیالاقتضاء بخشدار رسیدگی و شخص اخلالگر و مخرب را از ده اخراج مینماید. ماده سی و ششم - کلیه قوانین و مقررات مخالف این قانون و کلیه قوانین و مقررات مربوط به تقسیم محصول و ازدیاد سهم کشاورز از این تاریخملغی است. تبصره - راجع به قانون ازدیاد سهم کشاورزان در گذشته آن چه بوده خاتمهیافته تلقی میشود. ماده سی و هفتم - وزارتخانههای کشور. کشاورزی. دادگستری. بهداری. راه. دارایی. فرهنگ. مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند. به موجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی راجع به ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانیکشاورزی که در تاریخ پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد. رییس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت