ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرحزیرمیباشد: الف - سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح دراین قانون است. ب - سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحادجامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء مییابد. ج - سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیهآحاد ملت تأمین و تضمین شود. د - سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمهای، حمایتی وامدادی میباشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأکید میشودبه نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعیبهعنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد. هـ - سیاست توانمندسازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهایمبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانائیهای فردی و جمعی به منظور تأمیننیازها توسط خود افراد وابسته میباشد. و - سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و باایجاد زمینههای اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم میشود و به معنایارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است. ز - سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامعآماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز. ح - حقوق افراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسساتو صندوقهای بیمهای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف استتمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید. ط - ارائه تعهدات بیمهای صندوقها درقبال افراد عضو و تحت پوشش براساسقاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیمورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمهای صورت میپذیرد. ی - سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمهای نظام تأمیناجتماعی ماهیت تعهدیداشته و حق بیمهشدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است. تبصره - با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت وفراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحلهای خود را در ضمن برنامههای توسعهکشور منظور نماید. اصول و سیاستهای یارانهای