ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
اصول وسیاستهای مالی نظام جامع تأمیناجتماعی بهشرح زیرمیباشد: الف - پایداری منابع مالی شامل : ۱ - استفاده از منابع عمومی. ۲ - منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها. ۳ - ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمهای ضمن حفظ شخصیتحقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها. ۴ - تأمین منابع بخش بیمهای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت. ۵ - منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارتهای ناشی ازسیاستهای اقتصادی و توسعهای. ۶ - استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ۷ - استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. ۸ - استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهاینظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید. ۹ - استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمیناجتماعی. ۱۰ - استفاده از منابع، اموال و دارائیهای نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی درقلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری. ۱۱ - درآمد ناشی از سرمایهگذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائیدولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظامتأمین اجتماعی. تبصره - اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرارتوان پاسخگوئی حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان. ب - نظارت مالی بر منابع: تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهایبیمهای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحتنظارت دولت در چارچوب این قانون قرار میگیرند. ج - اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف وتعهدات صندوقها و مؤسسات بیمهای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود. د - وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوششاست، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف درچارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. هـ - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در قلمروهای نظامتأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکتپرداخت خواهد شد. اصول و سیاستهای اقتصادی