ماده 8 قانون روابط مالک و مستأجر
در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را بهدفترخانه تنظیمکننده اجارهنامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکتریندفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف میباشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یانمای نده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید. فصل سوم - در تنظیم اجارهنامه ماده پنجم - در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامهای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آنمنقضی گردیده باشد هر یک از آنان میتواند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجارهنامه یا تجدید آن را بنماید و درصورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان میتوانند برای تنظیم اجارهنامه و یا تعیین اجارهبها با رعایتمقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجارهبها از طرف دادگاهتعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی باید بپردازد و اگر اجارهنامهای تنظیم نشده باشداجرتالمثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجارهنامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالکرونوشت اجارهنامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجارهخودداری نماید و یا هر یک از اقساط مالالاجاره را به میزان اجرتالمسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسهفوقالعاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازمالاجرا است در صورتی که اجارهنامهای وجود نداشته باشد مستأجر ملزماست به عنوان اجرتالمثل مبلغی که خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملک مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستریبسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مالالاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا این که بیش از اجرتالمثلی کهپرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صورتانقضاء ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر مینماید و حکم مزبور قطعی و لازمالاجرا است. تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده هر گاه مستأجر یا قائممقام قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرتالمسمی بااجرتالمثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداریخواهد نمود. تبصره ۲ - دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. تبصره ۳ - هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرفمستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود. ماده ششم - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجارهنامه تصریحنمایند: ۱ - شغل موجر و مستأجر. ۲ - عین مستأجره برای اجاره دادن بیمانع است و در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چهمدت صورت خواهد گرفت. ۳ - مهلت مستأجر برای پرداخت مالالاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آن که طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدتمقرر کرده باشند. ۴ - اجاره به منظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح. ۵ - اجرتالمثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرتالمسمی خواهد بود. فصل چهارم - موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه ماده هفتم - در موارد زیر مستأجر میتواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ۱ - در مواردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد. ۲ - در مواردی که مطابق شرایط اجارهنامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳ - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. تبصره - مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبتاجارهنامه قید نماید. ماده هشتم - در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره رادرخواست کند: ۱ - در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده ویا عملاً از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد. ۲ - در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجرهمباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت و امثال آن واگذار کرده بدون آن که طبق