ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی: الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند. ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید. واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. پ ـ به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید. ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید: ۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات ۲ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هر گونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی ۳ـ کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود: