ماده 3 قانون رفع اختلافات صنفی
این قانون از اول آبان ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده میشود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیونفعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون رفع اختلافات صنفی) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست. رییس مجلس شورای ملی - دادگر