ماده 1 قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری
به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههایی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسیو اوراق بهادار و پروندههایی که در اجرای مواد ۳۶ (ناظر به مواد ۳۳ و ۳۴) و ۶۳ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۴۹ تا تاریخ۵۷.۱۰.۱ در دیوان محاسبات تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از ۵ نفر به شرح زیر: دو نفر از اعضای متخصص دیوان محاسبات به انتخاب خود. یک نفر از طرف کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس (که میتواند از خارج مجلس نیز باشد). دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزارت مذکور. دعوت نموده و تشکیل دهد. کمیسیون به طور کدخدامنشی و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسباتمصوب ۱۳۵۲ عمل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است. تبصره ۱ - کمیسیون وقت رسیدگی به پروندهها را تعیین و به ذیحساب مربوطه و کسر آورنده در مورد پروندههای کسری، در مورد سایر پروندهها بهطرفهای ذینفع و دخیل جهت حضور در جلسه ابلاغ مینماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکیل جلسه و صدور رأی نخواهد بود. تبصره ۲ - کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و همکاری که مؤثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید ووزارتخانهها و مؤسسات مذکور مکلف به این امر میباشند. تبصره ۳ - کمیسیون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و اقتصاد و داراییمجلس ارائه بدهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد وشصت به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن راتأیید نموده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی