ماده 1 قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
هیأت وزیران انتخاب میشوند. ماده سوم - مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال میباشد. ماده چهارم - کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسهرسیدگی دعوت نماید. ماده پنجم - کمیسیون پس از رسیدگی میتواند به خلع ید از دولت از اراضی مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانهاراضی و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد و یا در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعویذیحق نشناسند رأی مقتضی صادر نماید. ماده ششم - کمیسیون به دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به این املاک و همچنین دعاوی متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع به املاکرسیدگی و به طور منصفانه رأی صادر خواهد نمود و رأی کمیسیون با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء است. تبصره - هر گاه احتیاج دولت از اراضی مورد تصرف مرتفع شده باشد کمیسیون به رد اراضی مورد تصرف به مالک حقیقی رأی خواهد داد. ماده هفتم - دولت مجاز است املاکی را که سابقاً در خارج از حوزه شهرستان تهران به عنوان معاوضه یا خریداری از اشخاص انتقال گرفته چنانچهمورد احتیاج دولت نباشد در صورت تقاضای انتقالدهنده به قیمت عادله نقداً یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به انتقالدهنده واگذار کند. ماده هشتم - نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به تعویض یا استرداد آنها گردید و یا مالکیت اشخاص نسبت به املاکیمحرز باشد ولی هنوز در تعویض یا استرداد آنها اقدام نگردیده اشخاص ذیحق میتوانند برای استرداد عین یا دریافت عوض از مفاد مقررات این قانوناستفاده نموده و به هیأتهای نامبرده مراجعه نمایند. تبصره - در مورد ماده فوق چنانچه دولت در مقابل ملکی که از مالکین گرفته ملک دیگری عوض داده باشد متقاضی باید عوض را نیز در صورتی کهتا اول اسفند ماه ۳۳ به ملکیت او باقی بوده به قیمت عادله به دولت واگذار نماید. ماده نهم - وزارت کشاورزی مجاز است دعاوی اشخاصی را که سابقاً املاک آنها از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بین رعایا تقسیم شده استدر صورتی که ضبط آن املاک به عنوان تمرد و طغیان نبوده و دعوی در مرجع ذیصلاحیت منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد برای پرداخت عوضیا قیمت به کمیسیون مندرج در ماده یک احاله نموده و رأی کمیسیون را که با توجه به سایر مواد لایحه قانونی صادر خواهد شد اجرا نماید. ماده دهم - تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له و بر علیه وزارتخانههای مربوطه به املاک و رقبات یا بهاء یا عواید متعلق به آنها و غیره طرح شدهو یا بعداً طرح میشود بر عهده وزارتخانههای مربوطه است و وزارت دارایی و بنگاه خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به آنها را دراختیار وزارتخانههایی که اراضی در تصرف آنها است بگذارند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویبکمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولتمربوط به املاک که در تاریخ دوم خرداد ماه ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد. رییس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی