ماده 7 قانون راجع به واگذاری امور بهداری به مردم

وزارتخانه‌های بهداری و دارایی و کشور و فرهنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند. ‌قانون فوق که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. ‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۲.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.