ماده 1 قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب۵۹.۳.۵ شورای انقلاب اسلامی ایران نسبت به کارمندان غیر نظامی ارتش و کارمندان فنی غیر نظامی ژاندارمری که به علت مشکلاتی اجراء نشده‌است کان‌لم‌یکن و از تاریخ تصویب آن ملغی و مقررات استخدام سابق کماکان از ۵۹.۳.۵ قابل اجرا می‌باشد. ‌تبصره ۱ - کارمندان غیر نظامی و غیر فنی ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران از این قانون مستثنی بوده و کماکان تابع مقررات مصوب‌شورای انقلاب خواهند بود. ‌تبصره ۲ - وزارتین دفاع ملی و کشور مکلفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه ماه وضع خدمتی کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران (‌اعم از رسمی، فنی، قراردادی، خرید خدمت و غیره) را مورد بررسی قرار داده و طرح جامعی با هماهنگی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تهیه و به صورت لایحه تقدیم مجلس نمایند. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و‌شصت به تصویب کمیسیون مشترک دفاع - امور اقتصادی و دارایی و کار و امور استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن‌را تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی