ماده 1 قانون راجع به طرز رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور

رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاههای عمومی به عمل می‌آید مگر این که بزه‌به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن در‌صلاحیت دادگاه نظامی باشد. ‌تبصره ۱ - افسران و افراد کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح‌شاهنشاهی هستند. ‌تبصره ۲ - کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق‌این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد. ‌تبصره ۳ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان ماده ۱۳۲۲ و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی‌است. ‌تبصره ۴ - وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشند. ‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹.۳.۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است