ماده 1 قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که پروندههای مؤدیان مشاغل موضوع ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیههای بعدی آنرا که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض خود را نسبت به بدهی مالیاتی قطعی شده متعلقه تا تاریخ فوق،کتباً به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم نمایند به شرط پرداخت یک چهارم بدهی مزبور به عنوان علیالحساب یکبار دیگرجهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأتهای سهنفری موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیممصوب ۱۳۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اعضاء آن نسبت به مورد سابقه صدور رأی نداشته باشند ارجاع نماید. ب - کلیه شکایات مؤدیان مالیاتی نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویهبدهی مالیاتی مصوب ۵۷.۱۲.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که با توافق مؤدی قطعی نشده باشد و همچنین هیأتهای سه نفری موضوعماده ۹ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵۹.۳.۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که تا تاریختصویب این ماده واحده به شورای عالی مالیاتی یا سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیوان عدالت اداری کشور واصل شده استدر صورتی که از طرف شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری کشور مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نگرفته باشد برای رسیدگی و صدور رأی بههیأتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بند الف این ماده واحده احاله خواهد شد. تبصره ۱ - آراء صادره از هیأتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بندهای الف و ب قطعی و در هیچ یک از مراجع مالیاتی قابل طرح مجدد نخواهدبود. تبصره ۲ - هیأتهای سه نفری مزبور در کلیه موارد اعم از این که در اجرای این ماده واحده یا طبق سایر مقررات مربوط به اختلافات مالیاتی رسیدگیمینمایند مکلفند با توجه به قوانین مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعی مؤدی اقدام به صدور رأی نمایند. تبصره ۳ - دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی و سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند ب این ماده واحدهشکوائیههای واصله مزبور را به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال خواهند داشت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور و تأیید شورای محترمنگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی