ماده 5 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری

قانون مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰ اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا بر‌پیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت. ‌ماده بیست و ششم - دعاوی اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق به آنها بوده و به به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه‌سابق در آمده باشد ‌قابل رسیدگی در این هیئتها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین تعقیبات جزایی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت شاه‌سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. ‌ماده بیست و هفتم - کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون‌رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتی که خلع ید‌ننمایند به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال ۱۳۱۹ محکوم خواهند گردید خرده‌مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امور‌کشاورزی مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود. ‌ماده بیست و هشتم - نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارت‌دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید. ‌این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری