ماده 1 قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا

به دولت اجازه داده می‌شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی از‌انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضی‌الطرفین اقدام و‌اختلافات مذکور را حل و فصل نماید. ‌تبصره - در مورد اختلافاتی که رسیدگی در محاکم صالحه ایران در قرارداد مربوطه پیش‌بینی شده است از شمول این ماده واحده مستثنی خواهد‌بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی با حضور‌شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی