ماده 1 قانون راجع به حذف عبارت " فرمان همایونی" در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور
انتصاب کلیه مقاماتی که به موجب قوانین مصوب تا تاریخ ۵۷.۱۱.۲۲ موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است جز در مواردیکه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود به ترتیب زیر انجاممیگیرد: ۱- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیأت دولت تعیینمیشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید. ۲- رئیس هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری و تأیید صلاحیت وی به وسیله کمیسیون امور بهداری مجلس تعیین میشود و وزیر بهداری موظفاست در مدت ۵ روز حکم وی را صادر نماید. ۳- استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر ۵ روز صادر و ابلاغمینماید. ۴- نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهایی که وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند به استثنای وزارت دادگستری، به امضای وزیر آنوزارتخانه انجام میگردد. ۵- کلیه نصب و عزلهایی که به موجب قانون به تصویب مجمع عمومی - بانکها و مجمع عمومی سایر شرکتهای دولتی میرسد با امضای رئیسمجمع عمومی ابلاغ میگردد. ۶- عزل و نصبها در قوه قضائیه به پیشنهاد یکی از اعضاء شورای عالی قضایی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسیانجام میشود و رئیس شورای عالی قضایی موظف است در مدت ۵ روز احکام آنرا صادر و ابلاغ نماید. ۷- کلیه مواردی که در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد بهپیشنهاد رئیس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهادکننده موظف است حداکثر تا ۵ روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغنماید. تبصره ۱ - کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجعتصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میگردد. تبصره ۲ - آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصرههای آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. تبصره ۳ - وزارتخانهها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول اینقانون خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترمنگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی