ماده 15 قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود
و ۱۶ قانون متممقانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل مرتکب به موجبقانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت به مجازات اشد محکوم میگردد. ماده دهم - کلیه اشخاصی که مکلف به اجرای مقررات مربوطه به قوانین انحصار تجارت خارجی و یا اسعار خارجی هستند در صورتی که وسیلهارتکاب جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامداًتسهیلاتی برای ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند بهعلاوه به انفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد به مجازاتاشد محکوم گردند. ماده یازدهم - مأمورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم به اینکهبرخلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده دوازدهم - ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر *پاورقی: این قانون به موجب ماده پنجم قانون اصلاح قانون بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره دوازدهم) نسخ شده است.