ماده 3 قانون راجع به جلوگیری از احتکار
دولت میتواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن وسایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخههای پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که بهموجب آن برای تخلفکنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در اینگونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبستأدیبی تجاوز نخواهد کرد.