ماده 1 قانون راجع به تجویز تعیین پایه و سمت قضایی توسط شورای عالی قضایی

به شورای عالی قضایی اختیار داده می‌شود برای تصدی مشاغل مختلف قضایی و مشاورین دادگاهها از افرادی که با رعایت قانون‌شرایط انتخاب قضات استخدام نموده و یا می‌نماید بدون رعایت میزان رتبه و پایه قضایی منصوب نمایند. ‌تبصره - حقوق و مزایای قضات و مشاورین مذکور در ماده بالا معادل حقوق و مزایای سمت مربوطه خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای‌محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی