ماده 4 قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. ‌طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.