ماده 29 قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس
قانون اساسنامه بانک ملی ایران به عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب میشوند تا انتخاب جانشین خود به این قسمت باقیخواهند ماند. تبصره - بازرس دولت در بانک ملی ایران در موقع تصدی به هیچ عنوان نمیتواند سمت دیگری در دستگاههای دولتی و بنگاههای وابسته بهدولت داشته باشد. ماده پنجم - اسکناسهایی که بانک ملی ایران به خارج سفارش میدهد در موقع ورود به کشور از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و عوارض دیگرمعاف خواهد بود. ماده ششم - دولت مکلف است: الف - از سال ۱۳۳۴ در ظرف شش سال کلیه وامهایی را که به شرکت ملی نفت ایران مستقیماً یا به طور غیر مستقیم توسط بانک ملی ایران دادهشده است به اقساط متساوی سالیانه از محل درآمدهای شرکت مزبور واریز نماید. ب - از سال ۱۳۳۴ حقالسهمی را که از سود بانک ملی به دولت تعلق خواهد گرفت مادام که دولت بدهی به قسمت بانکی بانک ملی ایران دارد بهمنظور تقلیل بدهیهای مزبور به بانک ملی ایران بپردازد. ماده هفتم - وامهایی که قسمت بانکی بانک ملی ایران ممکن است در آتیه طبق قوانین به دولت و سازمان برنامه و شهرداریها و شرکتها و بنگاههایتشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً باید به مصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد. بانکهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا میشونداز این قاعده مستثنی هستند به شرط اینکه وام دریافتی آنها به مصرف اعطای وام به دولت و شهرداریها و وامهای غیر تولیدی بنگاهها و شرکتهایی که باسرمایه دولت تشکیل یافتهاند نرسد. وزارت دارایی باید نظارت نماید که وامهای مذکور فقط برای امور عمرانی و تولیدی گرفته شود. تبصره ۱ - چون از سرمایه بانک رهنی ایران که نصف آن به وزارت دارایی و نصف دیگر به بانک ملی ایران تعلق دارد فقط یک ثلث پرداخت شدهاست به منظور گشایش در معاملات جاری بانک رهنی ایران بانک ملی ایران مکلف است یکصد و پنجاه میلیون ریال از سهمیه خود را ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون به بانک رهنی ایران بپردازد. بانک ملی ایران سهمیه خود را از محل تفاوت حاصله از تغییر مأخذ پشتوانه موضوع این قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از این قانون که دراختیار بانک رهنی ایران قرار میگیرد هفتاد و پنج درصد آن در استانها و شهرستانها و بیست و پنج درصد بقیه در تهران به مصرف خواهد رسید. تبصره ۲ - از پولی که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست میآید مبلغ پنجاه میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشایی اضافه میگردد. تبصره ۳ - بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه مبلغ پنجاه میلیون ریال با حقالعمل صدی سه در اختیار بانککشاورزی قرار دهد که توسط آن بانک برای وامهای کشاورزی در شهرستانها به مصرف برسد. تبصره ۴ - تخلف از مفاد این ماده به منزله دخالت غیر قانونی در اموال عمومی میباشد و متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد. تبصره ۵ - حقالحفاظه و کارمزد بانک کارگشایی که در مقابل اموال منقول به هر عنوان از وامگیرنده دریافت میدارد تا مبلغ ده هزار ریال از صدییک و نسبت به مازاد از صدی چهار نباید تجاوز نماید. ماده هشتم - حقالعمل کلیه بدهیهای دولت اعم از تنخواهگردان و غیره و کارمزد انتقالات وجوه دولت با موافقت وزارت دارایی و بانک ملی ایرانتعیین خواهد شد. ماده نهم - هر قانون یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون متناقض باشد ملغی است. ماده دهم - آییننامه این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیأت مشترک مندرج در ماده دوم و به موجب تصویبنامه هیأت وزیران به موقعاجرا گذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر ده ماده و دوازده تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورایملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.