ماده 3 قانون راجع به بقایای مالیاتی
خواهد بود. بقایای بعد از سنه ۱۳۰۷ املاکی که در نتیجه رأی حکمیت مطابق قانون خالصجات انتقالی اربابی شده یا وزارت مالیه در نتیجه رسیدگی تصدیق بهاربابی بودن آنها را نموده یا مینماید مطابق مالیات املاک اربابی محسوب و اخذ خواهد شد. ماده هفتم - بقایای مالیاتی (اعم از اربابی و خالصه انتقالی) املاکی که بعد از تصویب این قانون نقل و انتقال میشود از عایدات مالکانه دریافتخواهد شد ولی بقایای املاکی که قبل از این قانون نقل و انتقال شده باشد بر عهده مالکی خواهد بود که در موقع خود مالیات را نپرداخته است. ماده هشتم - بقایای سنواتی افراد ایل تا آخر سال ۱۳۰۱ به تخفیف منظور خواهد شد. نسبت به بقایای از سنه ۱۳۰۲ به بعد ایلات و همچنین نسبت به بدهی صاحبجمعان ایلات و املاک اعم از بقایای قبل یا بعد از ۱۳۰۲ وزارت مالیهمجاز است با ملاحظه وضعیت افراد ایل و صاحبجمعان رعایت مقتضی را از حیث اعطاء تخفیف و امهال به عمل آورده محاسبه سنواتی را تصفیهنماید. ماده نهم - وزارت مالیه مجاز است بقایای سنواتی اشخاصی را که در مقابل بدهی خود دعوی مطالباتی از دولت دارند پس از رسیدگی و تصدیقصحت آن معادل مطالبات آنها از بدهی که دارند کسر و بقیه را با رعایت مواد این قانون وصول و محاسبه آنها را تصفیه نماید. ماده دهم - چنانچه مالیات جزو جمعی و منال خالصگی املاکی که قسمتی از مالیات سنوات ماضیه آنها پرداخت شده است و در نتیجه اجرای اینقانون مأخذ بدهی آنها در سنوات ماضیه تنزل نماید ولی مبلغ و مقدار پرداخت شده از مالیات و منال جزو جمعی سابق تجاوز ننماید محاسبه بقایای آنسنوات تصفیه شده محسوب خواهد شد. ماده یازدهم - کلیه بدهی زارعین و رعایای خالصجات دولتی که در دهات خالصه ساکن بوده یا مشغول زراعت هستند از بابت بذر و مساعده ومالالاجارههای نقدی و جنسی که مربوط به سنوات تا آخر ۱۳۰۴ باشد معاف و از سال ۱۳۰۵ به بعد وزارت مالیه مجاز است با ملاحظه وضعیت واستطاعت آنها رعایتهای مقتضی را منظور و محاسبه سنواتی را به طوری که صلاح بداند تصفیه کند. بقایای جنسی زارعین مطابق ماده سوم این قانون مسعراً مأخوذ خواهد شد. ماده دوازدهم - مالیات املاک کسر و شکستدار که قبل از ممیزی قانونی از طرف وزارت مالیه بازدید شده در صورتی که مأخذ مالیات ممیزیقانونی بیشتر از بازدید وزارت مالیه باشد بقایای این قبیل املاک در آنچه مربوط به قبل از ممیزی است از مأخذ بازدید تصدیق شده وزارت مالیه تصفیهمیشود. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر