ماده 1 قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند
در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان میشوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر ویا کسانی که با آنها دعوی دارند وزارت دادگستری میتواند هیأتهایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه بهاصول و قوانین به طریق کدخدامنشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند. تبصره ۱ - مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیأتها لازمالاتباع نیست اقامه دعویممکن است به موجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدگی هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتیالمقدور با مقررات قانون آییندادرسی مدنی راجع به محاکمه اختصاری نزدیک باشد. تبصره ۲ - حکم این هیأتها تا پنجاه هزار ریال قطعی و غیر قابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه به هیأت قابل پژوهشبوده و در هر حال قابل فرجام نیست. تبصره ۳ - برای تشکیل هیأتهای مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید - هزینه سفر و فوقالعادهروزانه این هیأتها طبق مقررات تأدیه خواهد شد و چنانچه اعضاء هیأتهای مزبور از قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعیت آنان به حالت بازنشستگیباقی و در مدت خدمت در هیأتهای مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی و حقوق پایه آنان به مأخذ حقوق قضاتشاغل و هزینه سفر و فوقالعاده روزانه به مأخذ حقوق پایهای که بازنشسته شدهاند تأدیه خواهد شد. تبصره ۴ - هیأتهای نامبرده میتوانند در امور کیفری (خلاف و جنحه) که افراد ایلات در حوزه هیأت مرتکب میشوند رسیدگی نمایند و حکماین هیأتها در صورتی که از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از پنج هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در صورتی کهمجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه یا غرامت مورد حکم بیش از پنجاه هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آن است در صورتشکایت دادستان یا محکومعلیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی به عمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اصول آیین دادرسی کیفریمیباشد رییس هیأت را وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیأت تعیین خواهد کرد. وظایف بازپرسی در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیأت است رییس هیأت و یا یکی از اعضاء هیأت به تعیین رییس انجام خواهد داد. وظایفدادستان را هیأت متصدی امور دفتری انجام میدهد. رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این هیأت لازم نخواهد بود. تبصره ۵ - مدت مأموریت هر یک از هیأتهای مزبور حداکثر دو سال از تاریخ تشکیل هر هیأت خواهد بود. تبصره ۶ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت بهتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۱۲.۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.