ماده 1 قانون راجع به الغاء قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش

مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه تغییراتی که به وسیله رییس دولت سابق در قانون‌دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچ وجه قابل اجرا و استناد‌نمی‌باشد. ‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه سه‌شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده و تبصره آن که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون به تصویب مجدد‌مجلس شورای ملی نرسیده است.