ماده 1 قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری
مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاریمصوب دوازدهم خرداد ماه ۱۳۲۱ که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیأتهای بدوی تعیین تکلیف قطعینگردیده است. دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیتدار میباشد. تبصره - پروندههای موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه ۱۳۳۵) که در جریان رسیدگیهیأتهای تجدید نظر املاک واگذاری بوده در همان هیأتها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیأت تجدید نظر باقی خواهد ماند و هرهیأت مرکب از سه نفر خواهد بود.