ماده 2 قانون راجع به ازدواج

قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد. ‌برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت. ‌