ماده 1 قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص

کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیر قانونی دموکرات آذربایجان و کومله‌کردستان که در تصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات و خسارات مورد ادعای دولت و اشخاص‌و مؤسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند ۳۳ کتباً به وزارت دارایی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان و پیشکار‌دارایی مورد رسیدگی قرار داده و مبلغ مورد تصدیق را به هیأت وزیران گزارش دهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود. ‌تبصره - پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت می‌باشد. وزارت دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون است. ‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده است. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است