ماده 1 قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ یک ریال به حق الثبت مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ دو (۲) ریال به حق الثبت هر امانتی پستی
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مبلغ یک ریال به حقالثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ ۲ ریال بهحقالثبت هر امانت پستی اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و به حساب خزانهداری کلواریز نماید. تبصره ۱ - با تصویب این قانون، تبصره ۱۱ قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه اول سال ۱۳۲۸ و سایر قوانین مغایر لغو میگردد. تبصره ۲ - وزارت پست و تلگراف مکلف است به منظور صرفهجویی در چاپ و مصرف تمبر و نیز جبران هزینه خدمات پستی طرح جامعتری درمورد کلیه خدمات پستی تهیه و از تصویب بگذارند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی به تصویبرسیده و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی