ماده 1 قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی

از تاریخ تصویب این قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل می‌شود مادام که برای‌اداره امور آن سازمان دیگری به موجب قانون ایجاد نگردیده وظایف آن به شرح زیر تحت نظر وزارت گمرکات و انحصارات انجام خواهد شد: ‌اداره نمودن امور بندری بنادر کشور - تکمیل و توسعه ساختمان و نگاهداری و تعمیر تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و‌همچنین تنظیم و اجراء مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی بازرگانی و ثبت شناورهای تابع کشور و تعیین شرایط تابعیت‌ایرانی برای کشتیها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندری مطابق فهرست ضمیمه این قانون. ‌تبصره ۱ - سازمان بنادر کشتیرانی مکلف است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به قیمت روز ارزیابی و به عنوان سرمایه در دفاتر ثبت نماید‌مقررات استخدامی سازمان تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات اداری و مالی آن و همچنین تعیین نرخ بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات‌بندری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد. ‌بودجه سازمان جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور منظور و بودجه تفصیلی پس از موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.‌مازاد درآمدها و اندوخته‌های سازمان به حساب ذخیره مخصوص ریخته خواهد شد تا به مصارف معینه در آیین‌نامه برسد. ‌تبصره ۲ - سازمان بنادر کشتیرانی مجاز است حداکثر چهار نفر کارشناس فنی و خارجی برای مدتی که لازم بداند با رعایت تشریفات قانونی‌استخدام نماید. ‌تبصره ۳ - تغییرات ضروری در نرخ عوارض مندرجه در فهرست ضمیمه این قانون تا حدود سی درصد با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ‌تبصره ۴ - مقررات این قانون شامل کلیه بنادر و لنگرگاهها و ترعه‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی و آبهای ساحلی کشور خواهد بود و‌حدود هر بندر به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ‌تبصره ۵ - ساختمان بنادری که سازمان برنامه مشغول ساختمان آن است با ساختمانهایی که بعداً با تصویب هیأت دولت به سازمان برنامه محول‌شود کماکان به وسیله آن سازمان انجام خواهد شد. ‌تبصره ۶ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده‌می‌شود. ‌تبصره ۷ - وزارت گمرکات و انحصارات مأمور اجراء این قانون است. ‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره و فهرست ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه‌یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۱۲.۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.