ماده 1 قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی
مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۱۷ و مواد ۴ و ۵ و ۱۱ قانون اصلاح قانون تأسیس دانشگاه مصوب آبان ۱۳۱۹ و تبصره ۱ ماده اول قانون ششم آبان ۱۳۲۰نسبت به آنچه با این ماده مغایرت دارد ملغی میباشد. ماده سیزدهم - هر گاه در نقاطی که تعلیمات عمومی اجباری اعلام گردیده آموزگار و کمک آموزگار تربیت یافته به قدر کافی موجود نباشد وزارتفرهنگ میتواند کسانی را که لااقل دارای گواهینامه ششساله ابتدایی یا تحصیلاتی معادل آن هستند به آموزگاری چهار کلاس اول ابتدایی و کسانی راکه تحصیلات سهساله اول متوسطه یا معادل آن را دارا میباشند به آموزگاری کلاسهای ۵ و ۶ ابتدایی با رعایت جهات اخلاقی و استعداد آنان برایتدریس انتخاب و به طور قرارداد استخدام نموده به کار بگمارد. تبصره - هیچگاه وزارت فرهنگ نمیتواند با داشتن آموزگار و کمک آموزگار تربیت شده به استخدام آموزگاران قراردادی بپردازد و به طور کلیاستخدام معلم قراردادی جدید فقط در صورتی مجاز است که معلم رسمی مشمول این قانون و قانون تربیت معلم مصوب اسفند ۱۳۱۲ و قانون دانشگاهمصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳ به قدر کافی موجود نباشد. ماده چهاردهم - به کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیرانی که در خارج از محل اقامت خود خدمت مینمایند باید از طرف دولت منزل داده شود ودر غیر این صورت کرایه خانه متناسب هر محل به تشخیص وزارت فرهنگ و بر طبق آییننامه مخصوص علاوه بر حقوق و فوقالعادههای دیگر به آنهاپرداخته خواهد شد. ماده پانزدهم - وزارت فرهنگ میتواند آموزگاران و مدیران قراردادی را که دارای گواهینامه دوره اول متوسطه و لااقل پنج سال سابقه خدمتآموزگاری در مدارس دولتی باشند به عنوان آموزگار و در صورتی که این گواهینامه را نداشته ولی پنج سال سابقه تدریس در مدارس دولتی داشته باشندبه عنوان کمک آموزگار استخدام نماید و همچنین میتواند دبیران قراردادی را که لااقل دارای ده سال سابقه تدریس در دبیرستان و یا اینکه دارای دیپلممتوسطه و پنج سال سابقه تدریس در دبیرستان باشند با رتبه دبیری به خدمت رسمی بپذیرد و مأخذ تعیین درجه این کمک آموزگاران و آموزگاران ودبیران آخرین حقوقی خواهد بود که قبل از دی ماه ۱۳۲۱ از وزارت فرهنگ دریافت داشتهاند. ماده شانزدهم - وزارت فرهنگ آییننامههایی را که برای اجرای این قانون لازم خواهد بود تهیه و پی از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس شورایملی به موقع اجرای خواهد گذاشت. این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری