ماده 3 قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی

(‌مجرم و شرکاء و معاونین) به طور تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تأدیه‌جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به‌مجازاتهای معین در آن قوانین نیز محکوم گردد. ‌تبصره - به کاشفین تخلفات از این قانون سی درصد از جرائم مأخوذه پرداخته خواهد شد. *‌پاورقی: به صفحه ۲۱۸ مراجعه شود. ‌ماده پنجم - قانون تفتیش اسعار مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ و قانون متمم آن مصوب سی و یک تیر ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از تاریخ تصویب به‌موقع اجراء گذارده می‌شود. ‌این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر