ماده 154 قانون دریایی

منع تجارت. ‌الف - اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌می‌گردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود. ب - چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می‌شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه‌کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو این که کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد. ‌