ماده 1 قانون دائر به بی اثر بودن تصمیمات هیأت تصفیه کارمندان دولت

تصمیمات هیأت تصفیه کارمندان دولت بلااثر است و دولت مکلف است در سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداریها و بنگاههایی‌که با سرمایه دولت تشکیل شده است تجدید نظر نموده ادارات و دوائر زائد را حذف و صورت تشکیلات را طبق اصل ۲۱ قانون اساسی برای تصویب‌در ظرف شش ماه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و ضمناً پرونده کلیه مستخدمین و قضات را که تخلفات اداری یا اتهام کیفری دارند در اسرع‌اوقات برای تعقیب به مراجع مربوطه قانونی احاله داده در ظرف همین مدت لوایح لازم قانونی را برای تعیین تکلیف مستخدمین زائد بر احتیاج به‌مجلس شورای ملی تقدیم نماید. ‌تبصره - کلیه احکام محاکم فرمانداریهای نظامی از این تاریخ قابل تمیز می‌باشد. ‌این قانون که مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت