ماده 32 قانون حکمیت

هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق‌الزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود: ‌تا صد هزار ریال مدعی‌به ۵ درصد (‌پنج درصد) برای کلیه حکمها ‌از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال ۴ درصد (‌چهار درصد) برای کلیه حکمها ‌از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال ۳ درصد (‌سه درصد) برای کلیه حکمها ‌از پانصد هزار ریال به بالا ۲ درصد (‌دو درصد) برای کلیه حکمها ‌حق‌الزحمه حکمها اعم از این که قرارداد خاصی بین حکمها و اصحاب دعوی شده باشد و یا به ترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که‌قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم می‌شود. ‌