ماده 31 قانون حکمیت
حقالزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حقالزحمه حکم مشترک به عهده طرفین است که باید بالمناصفهبپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر این که بین طرفین قرارداد خاصی درترتیب پرداخت حقالحکمیه حکمها مقرر شده باشد.