ماده 16 قانون حکمیت
طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند. هر گاه در ضمن رسیدگیکشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوی مربوط به امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به حکمیت شده متوقف به رسیدگی به اصل نکاح یا طلاقیا نسب بشود حکمها باید دعوی را به محکمه ارجاعکننده یا محکمهای که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد رجوع کنند و پس از صدور حکمقطعی در موضوع امر جزایی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ میشود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد. حکمها نمیتوانند بر خلاف مفاد حکم مربوط به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب رأی دهند. دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور ممکن نباشد از قبیل امورجنحه یا جنایت نیست.