ماده 50 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

چنانچه هر یک از صاحبمنصبان، مستخدمین، مأمورین نهادها، سازمانها یا مؤسسات اعم از دولتی و یا غیردولتی موضوع این قانون از اجرای تکالیف مندرج در این قانون خودداری یا جلوگیری نمایند به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی و یا پرداخت ۱۰ درصد از درآمد سالانه محکوم میشوند. خسارت افرادی که بر اثر تخلف از اجرای این قانون از حق خود محروم شدند با نظر قاضی توسط متخلف یا ارگان مربوطه جبران میگردد.

تبصره 1: مقامات موضوع مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ چنانچه در اجرای آن اهمال یا ترک فعل نمایند به ۵ الی ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) محکوم میشوند.

تبصره 2: در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای مجلس، گزارشهای ستادهای عالی و اجرایی ملی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مدعیالعموم ، سازمانهای مردمنهاد و شکوائیههای مردمی بهصورت خارج از نوبت رسیدگی کند و درآمد حاصله را بهحساب خزانهداری کل کشور جهت اجرای این قانون واریز نماید.

تبصره 3: سازمان بازرسی موظف است سامانه بخشی از ثبت شکایات و نظرات مردمی را به موضوع اجرای این قانون تخصیص دهد و نتایج بهدستآمده از آن را به مجلس و ستادهای عالی و اجرایی ملی جمعیت و سایر مراجع ذیربط ارائه دهد.

تبصره 4: دستگاههای مذکور در این قانون مکلف به ارائه گزارش عملکرد ششماهه به وزارت کشور و ستاد ملی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشند، سازمان برنامهوبودجه مکلف است بر اساس ارزشیابی گزارش ستادهای عالی و اجرایی ملی جمعیت مربوط نسبت به تخصیص اعتبار مرتبط با جمعیت دستگاه اقدام کند.

تبصره 5: رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نمیباشد.

تبصره 6: کلیه نهادهای امنیتی مکلفند جریانهای معارض موضوع این قانون را شناسایی نموده و با آن طبق قانون برخورد نمایند.