ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقلالیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود. هزینههای انجامشده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر هزینههای پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 1: مجری طرح مکلف است اجارهبهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
تبصره 2: وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
تبصره 3: در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود رابه دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آییننامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره 4: بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5: وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتعداری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آییننامهای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.
تبصره 6: وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیر مشجر جلگهای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره 7: حداقل بهای تعیینشده برای اراضی جنگلی جلگهای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد.