ماده 37 قانون حدود و قصاص و مقررات آن

هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل‌یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود. ‌تبصره - هر گاه قرائن و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود. ‌