ماده 32 قانون حدود و قصاص و مقررات آن
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگرددقصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیتالمال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که اقرار دومی توطئهایبرای رهایی اولی بوده است.