ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به‌موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای‌ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود. ‌تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد‌استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید‌موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد. ‌تبصره ۲- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفا مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد. ‌