ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان

با هـدف جهت­دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف ـ در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت­های «بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می­شود. ب ـ معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی­شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس­جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای ­راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­بنیان می­باشد. پ ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «د ـ کمک های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش­ بنیان، موارد زیر به­عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی­شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می­شود. ۱ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه­گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک­سی­ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان و فناور ۲ـ سرمایه­گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس­جمهور، وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه­گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست­بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­بنیان می­باشد.