ماده 1 قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری
به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوط به خزانه دولت، دولت مکلف استنسبت به تعیین هیأتی از نمایندگان نخستوزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارتوزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و نسبت به جمعآوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیر دولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق بر اساس آییننامهای که به تصویب هیأت دولت خواهدرسید، اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آییننامه اجرایی ۸۴۳۱۰ مصوب ۵۸.۱۲.۱۸ شورای انقلاب کلاً لغو میگردد. تبصره ۱ - دولت موظف به تعیین هیأتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوعمصوبه شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۵۸.۱۲.۱۸ شورای انقلاب اسلامی میباشد، گزارش حسابرسی هیأت مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورایاسلامی گردد. تبصره ۲ - نهادهای انقلابی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوعاین لایحه اولویت دارند. تبصره ۳ - نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوقالذکر در این کمیته عضویت دارد. تبصره ۴ - تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیر دولتی مذکور در ماده واحده باید مستند به حکم حاکم شرع باشد. تبصره ۵ - واریز وجوه مربوط به فروش کالاهای متروکه غیر دولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگهداشتن آن وجوه حداکثر بهمدت ۲ سال در صندوق امانات، به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود. تبصره ۶ - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب مجلس شورایاسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی