ماده 1 قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای سیاستهای کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی وجلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با تأکید بر رعایت احکام و اصول برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب اینقانون: ۱ - کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو میگردد. کمیتهای به ریاسترئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیربازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند اقدام کند. ۲ - به منظور تأمین کالاهای اساسی یارانهای در حد سال ۱۳۸۱: الف - دولت موظف است ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینهای مجلس شورایاسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالایاساسی اضافه نماید. ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پنجدرصد (۵%) از اعتبارات هزینهای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجهعمومی استفاده مینمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهمتیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۲.۵.۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی