ماده 1 قانون ثبت اجباری بیماریهای سرطانی
به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقهای و تنظیم آمار بیماری سرطان، کلیه آزمایشگاههای آسیبشناسی وتشخیص طبی و مؤسسات درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند هر بافت و نمونهای را که به هر عنوان "تشخیص درمان - تجسس" از بدن انسانزنده نمونهبرداری میشود مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند نتیجه آزمایش و اطلاعات موردلزوم را طبق ضوابطی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری معین خواهد کرد ارسال دارند. تبصره - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بهداری تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد وشصت کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بهصورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی